الدامر: محمد فضل الله شاشوق
ترأس الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل ، الوزير المكلف، بمكتبه بالدامر الاجتماع الذي ضم عدداً من مديري الإدارات العامة والمتخصصة بالوزارة بحضور الأستاذة عفاف تاج السر، مفوض العون الإنساني بالولاية، إلى جانب ممثلي منظمات اليونسيف، ومنظمة العُطاش للسلام والتنمية، ومنظمة نبتة الخيرية للتنمية.وهدف الاجتماع للإعداد والترتيب لانطلاقة مشروع “زيادة وتعزيز الوصول الآمن إلى فرص التعليم الصديقة للطفل في برامج الدعم النفسي والاجتماعي، وتنمية المهارات للأطفال في سن المدرسة المتأثرين بالحرب والمتواجدين في ولاية نهر النيل” بتمويل من منظمة اليونسيف قسم التعليم مكتب نهر النيل والذي سيتم تنفيذه بعدد(مائة) و(واحد وثمانين) مدرسة بمحليات الدامر، و عطبرة، وشندي،بميزانية تُقَدّر ب(مليون وستة وثمانين ألف)و( ومائة واثنين وثمانين)دولار ،بمشاركة عدد من الأطراف المتمثلة في منظمة العُطَاش للسلام والتنمية، ووزارة التربية والتعليم، ومفوضية العون الإنساني ، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومنظمة نبتة الخيرية للتنمية.
وقد تم تحديد الأدوار والمسؤوليات للأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع والذي يهدف للمساهمة في تحسين البيئة المدرسية من خلال توزيع المواد التعليمية وعمليات الصيانة والترميم وتأهيل الفصول والحمامات ، والمساهمة في استقرار العام الدراسي وزيادة نسبة استيعاب الأطفال المتأثرين بالحرب وذلك من خلال إنشاء مراكز للتعليم البديل، وإجراء حملات التوعية وتحريك المجتمعات للعودة للتعليم بمحليات الدامر، وعطبرة، وشندي.
كما يهتم المشروع بإنفاذ برامج تدريب المدربين في مجال تعليم المناهج، وتدريب المعلمين على خطة تطوير المدرسة وإجراء حزم تدريبية للميسرين في مجالات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي وإنشاء نوادي للأطفال والمساهمة في تقوية قطاع التعليم بالولاية.
ونشير إلى أن مدة تنفيذ المشروع عام واحد في الفترة من شهر فبراير من العام الحالي إلى فبراير من العام ٢٠٢٥م.
وأشاد الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، بالدعم الكبير الذي ظلت تقدمه المنظمات العالمية والوطنية لقطاع التعليم مما ساهم في استقرار التعليم بالولاية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والتي ترتّبت عليها جملة من التحديات على ولاية نهر النيل التي تهتم في الوقت الراهن بتوفير فرص التعليم لعدد من التلاميذ والطلاب الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب إلى جانب تبنّيها لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة بالمراكز الخارجية، مطالباً منظمة اليونسيف ومفوضية العون الإنساني والأطراف الأخرى من المنظمات الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمقترحات المقدمة من الإدارات التعليمية باعتبارها الجهات المتخصصة في تحديد الحاجة الفعلية في محاور المشروع، مؤكداً تعاون الوزارة مع المنظمات وتمكينها من إنفاذ المشروعات المطروحة على الوجه الأكمل.
وأكدت الأستاذة عفاف تاج السر، مفوض العون الإنساني بولاية نهر النيل على أهمية التعامل بمرونة من المنظمة في إنفاذ المشروع والاستفادة من ملاحظات ذوي الاختصاص في تقديم الحاجة الفعلية والتركيز على الكيف دون الكم حتى يظهر الإنجاز بالصورة المُثلى
وأشاد الإخوة في منظمة اليونسيف ومنظمة العُطاش للسلام والتنمية ومنظمة نبتة الخيرية للتنمية بالملاحظات والمقترحات المقدمة من القيادات التعليمية مشيرين إلى أن المشروع يهتم بعمل مساحات بها العديد من الأنشطة والمهارات الحياتية مع قدر بسيط من البرامج التعليمية للمساهمة في تحسين الحالة النفسية للأطفال المتأثرين بالحرب.
هذا وكان مديرو الإدارات التعليمية بوزارة التربية والتعليم قد قدموا جملة من المقترحات طالبوا من خلالها بإشراك المحليات الأخرى في المشروع مع العمل على تقليص عدد المدارس وتركيز البرامج وتجويدها.
وقد أوضحت المنظمات أن اختيار محليات الدامر، وعطبرة،وشندي قد تم وفقاً للتقرير الأول الذي أشار إلى أن المحليات المعنية هي الأكثر استيعاباً للوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب.
ووعدت المنظمات بإدخال المحليات الأخرى مستقبلاً.
“”””””””””””””””””‘””””””””””””””””
بقلم : إعلام وزارة التربية والتعليم.ولاية نهر النيل